هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه ؟

[Osama Badr]

‏جمهور العلماء أن الست من شوال لا تُصام إلا بعد اكمال صيام رمضان لمقتضى الحديث.
وذكر بعضهم أنه يجوز تقديمها على القضاء فالله جعل وقت القضاء موسعاً: (فعدة من أيام أخر) أما الست من شوال فلها وقت محدد.
وهذا ضعيف، ويحمل على صيام التطوع غير الست، كعرفة وعاشواء فيجوز تقديمهم على القضاء.

‏يستدل بعض من قال بتقديم الست على القضاء؛ بقاعدة أن الشريعة يسر، ولكن هذا في مقابلة نص، فلا يصح أن يستدل بهذه القاعدة مع وجود نص صريح.
ففي حديث الست من شوال؛ رتب النبيﷺَ الأجر على من صام رمضان، أما النفل الذي لم يُرتب عليه إكمال رمضان كعاشوراء وعرفة فيجوز تقديمه على القضاء.

‏أما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي فيه:
إن كان ليكون عليَّ الصِّيامُ من رمضان فما أقضيهِ حتى يجيءَ شعبان.

فلا يُستدل به على تقديم الست من شوال على القضاء، فالست من شوال تكون بعد إتمام صيام شهر رمضان كما هو مقتضى الحديث، أما القضاء فيجوز تأخيره ولو إلى شعبان.

‏‎فتاوى ابن باز
هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؛ لأني سمعت بعض الناس يفتي بذلك، ويقول: إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير؟

الجواب:
‏‎الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين:

أحدهما: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ‏‎ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعاً الست من شوال لرمضان؛ لأنه قد بقي عليه بعض رمضان، فلا يكون متبعاً لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان، فإذا كان الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافراً أو مريضاً ثم عافاه الله، ‏‎فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك، وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسهافإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضت في شوال أما أن تبدأ بصيام الست من شوال أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم الست من شوال فهذا لا ‏‎، فهذا لا يصلح ولا ينبغي.

والوجه الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان، وأوجب على المرأة صوم رمضان فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء ‏‎بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء بل يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك؛ لأنها نافلة بحمد الله، وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين:

‏‎أحدهما: أن الرسول ﷺ قال: ثم أتبعه ستاً من شوال والذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً للست لرمضان، بل قد بقي عليه شيء، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها متبعة لرمضان.

والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بالقضاء من النفل، ‏‎ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. نعم.
أما قوله عن عائشة ، فـعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت: للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول ﷺ، فأولى وأولى أن تؤخر النافلة ‏‎من أجل شغله عليه الصلاة والسلام.
فالحاصل: أن عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال.
ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال، فليس فعلها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص.